حزب الأمة.. بيان حول إتفاق حمدوك/الحلو/نور!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة
مكتب الدكتور الصادق الهادي المهدي

بيان حول اتفاقيات الدكتور حمدوك وحركة تحرير السودان عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو

نشرت الوسائط الاجتماعية صورا لاتفاقيات وقعت بدولة كينيا في هذا اليوم 18 – ٥- ٢٠٢٤ م بين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق وكل من حركة تحرير السودان بقيادة السيد عبد الواحد محمد أحمد نور والحركة الشعبية شمال جناح السيد عبد العزيز ادم الحلو . ومن مضامين الاتفاقيتين يعيد الدكتور حمدوك خطأ سياسي سابق وقع فيه اثناء توليه رئاسة الوزراء وذلك بالخوض في قضايا سياسية واجتماعية وثقافية ظلت محل جدل وخلاف عميق بين السودانيين، ومن البديهي ان يدرك ان حسمها لا ياتي من اعلى وانما عبر تفويض من الشعب السوداني وعليه يود حزب الأمة التاكيد على الاتي:

أولاً: ان اي تحرك سلمي يستهدف انهاء الحروب وإسكات البنادق على ضوء اتفاق جدة بخروج الدعم السريع من المدن والمرافق العامة ومنازل المواطنين ينبغي أن يكون مقبولاً للجميع، فقد عانت بلادنا من ويلات حروب الشعارات والأيديولوجيا التي مزقت سيادتها وعرضت مواطني السودان لمقاساة تنوء بحملها الجبال.

ثانياً: لا شك أن الحركة الشعبية شمال تدرك انها وقعت اتفاقية سلام نيفاشا وشاركت في حكم السودان بموجب دستور ٢٠٠٥ الانتقالي الذي تضمن قيام دولة المواطنة التي لا تمنح امتيازات لاي سوداني على اساس معتقداته او انتماءاته السياسية أو الجهوية وبالتالي كيف تنقلب على مواثيقها بالقفز الى ما يفرق كلمة الشعب السوداني وقواه السياسية ومع ذلك تامل ان يكون اتفاقها مع الدكتور عبدالله حمدوك مدخلاً لوحدة القوى السياسية السودانية.

ثالثا : علينا التاكيد بان الشعب السوداني لم يفوض احدا ليخوض نيابة عنه في قيام دولة علمانية او يبرم اتفاقيات تحسم علاقة الدين والدولة وطبيعتها وهويتها فهذه من القضايا التي تتطلب درجة عالية من التفويض ولا يمكن حسمها إلا في مؤتمر قومي دستوري تجاز مقرراته من جمعية تاسيسية منتخبة انتخاباً نزيهاً.

رابعا: إن حزب الامة من حيث المبدأ يرفض توقيع اتفاقيات لا تخدم إلا تعميق الانقسامات السياسية والدينية والثقافية وستذكي حتماً الحروب والنزاعات بين مكونات الدولة السودانية ولهذا يعيد حزب الامة التاكيد على ان الاولوية اليوم هي لإسكات صوت البندقية كما ورد اعلاه، واعادة الامل للشعب السوداني لا تمزيق وحدته.
خامساً: لقد دعونا وندعو الجميع إلى كلمة سواء بالاتفاق على الحد الادني ونقل القضايا الخلافية للمؤتمر القومي الدستوري فالواقع السوداني مأساوي ويتغير بوتيرة سريعة نحو الاسوأ ويندفع إلى مالات تهدد وجود الدولة السودانية .
سادسا: لابد أن يتواضع الجميع بان لا سبيل إلى استعادة الاستقرار والسلام في بلادنا إلا بالحوار والتفاهم على الأساسيات والأولويات الوطنية وعلى رأسها وقف الحرب في كل المناطق المشتعلة واعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار مع الاستمرار في الحوار بتقديم رؤى حول القضايا المختلف عليها ولخلق توافقات سياسية ووطنية شاملة تؤسس لمرحلة جديدة تهيئ البلاد لحسم كل القضايا التي تهم المجتمع السوداني في مؤتمر قومي دستوري، ثم نمضي بعده ببلادنا نحو افاق رحبة، بدون حروب وازمات ومحاولات هيمنة وإقصاء، فبلادنا تستحق منا الارتفاع لمستوى التحديات الماثلة.
والله اكبر ولله الحمد

حزب الامة
مكتب الدكتور الصادق الهادي المهدي
١٨-٥-٢٠٢٤م